وكالة موديز تحذر من التباطؤ الاقتصادي في الصين

أعربت وكالة موديز لخدمات المستثمرين عن مخاوفها المتزايدة بشأن الجدارة الائتمانية السيادية لدول آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024، وتنبع توقعات الوكالة السلبية من مجموعة من العوامل أهمها النمو الاقتصادي الباهت في الصين، وتشديد شروط التمويل، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، وتثير هذه التحديات حالة من عدم اليقين بشأن الاستقرار المالي في المنطقة.

وقد جاء التعافي الاقتصادي في الصين من جائحة كوفيد-19 أقل من التوقعات، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الأخير من عام 2023 حوالي 5.2%، وهو ما يقل عن نسبة الـ 5.3% المقدرة في استطلاع أجرته رويترز، ويتوقع أحدث تقرير لوكالة موديز أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الصين سوف يتباطأ إلى 4 % في عامي 2024 و2025، وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا عن متوسط 6% المسجل بين عامي 2014 و2023.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي الصيني إلى ممارسة تأثير كبير على اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب اندماجها العميق في سلاسل التوريد العالمية. وبالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الصين، تصارع الدول السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التحدي المتمثل في شروط التمويل الصارمة. وأكد كريستيان دي جوزمان، نائب الرئيس الأول لوكالة موديز، أن هذه الظروف تتفاقم بسبب اتجاهات السيولة العالمية.

إن إحجام بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيف أسعار الفائدة حتى منتصف العام يؤدي إلى تفاقم الوضع، مما يجعل من الصعب على البنوك المركزية في آسيا والمحيط الهادئ أن تنأى بنفسها عن شروط السيولة العالمية هذه. كما تشكل التوترات الاستراتيجية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة خطراً جيوسياسياً كبيراً يلوح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويعتبر كلا البلدين شريكين تجاريين مهمين لمعظم الدول الآسيوية. ومع اتساع الفجوة بين الصين والولايات المتحدة، يصبح من الصعب أكثر أن تحافظ هذه الدول على شراكة اقتصادية متوازنة.

وقد يدفع هذا الاحتكاك المستمر الشركات إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها بعيدا عن الصين، مما قد يفيد دولا مثل الهند وماليزيا وتايلاند وفيتنام، كما ورد في تقرير موديز. وعلى الرغم من التحديات السائدة، تشير وكالة موديز إلى أن آفاق المنطقة يمكن أن تستقر مع نمو اقتصادي أوسع نطاقا مدفوعا بالطلب المحلي وزيادة التجارة الإقليمية. ومع تخفيف الظروف المالية، قد يؤدي ذلك إلى بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا لدول آسيا والمحيط الهادئ، مما قد يخفف بعض مخاطر الائتمان التي تلوح في الأفق.